في خطوة تهدف إلى إيجاد مخرج سريع للوضعية المهنية التي يواجهها دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قامت اللجنة الوطنية لدكاترة القطاع بمراسلة مؤسسة وسيط المملكة في مطلع هذا الشهر، مطالبة بالتدخل لدى الوزارة المعنية لضمان حقوقهم المشروعة.
التحرك جاء بعد شعور الدكاترة بأن مؤهلاتهم العلمية لا تنعكس بالشكل المناسب على الإطار الوظيفي الذي يشغلونه، ما يستدعي تسوية مهنية عادلة تتيح لهم ممارسة مهام تتوافق مع خبراتهم في البحث العلمي، التأطير، والمساهمة في السياسات العمومية.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة التابعة للاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أن الهدف من الخطوة هو “ضمان إدماج دكاترة القطاع في إطارات إدارية تتلاءم مع مستوى شهاداتهم العلمية، ومنحهم فرص ممارسة المسؤوليات التي توازي كفاءاتهم”.
كما أشار البيان إلى أن اعتماد مقاربات إدارية محدودة أضر ببعض البرامج والسياسات القطاعية، بسبب غياب الاستفادة من الطاقات البحثية المؤهلة، التي تعد عنصرًا حيويًا لإصلاح فعّال ومستدام.
وأكدت اللجنة أن تفعيل الدور الحقيقي للدكاترة وتقدير الكفاءات الوطنية أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الحكامة وتقوية الأداء المؤسساتي، مشددة على أن إدماج هذه الطاقات في مسارات اتخاذ القرار يعكس استثمارًا استراتيجيًا يساهم في تطوير القطاع.
ويذكر أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سبق أن راسل عدة قطاعات حكومية، بما فيها قطاع الفلاحة، للمطالبة بإطار قانوني يضمن استغلال الرأسمال البشري المؤهل ويحافظ على العدالة المهنية.
