الشرقي لبريز
باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات افتحاص همت 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، بعد رصد مؤشرات على تضخيم أسعار تجهيزات وخدمات ضمن صفقات وسندات طلب، مقارنة مع أثمان السوق.
وكشفت المعطيات الأولية عن تسجيل فروقات كبيرة في الأسعار، وصلت في بعض الحالات إلى الضعف، وسط شبهات التحايل على مساطر المنافسة وتورط مسؤولين في أقسام المشتريات.
كما أظهرت التحقيقات اعتماد مساطر استثنائية، مثل الطلبات التفاوضية والعروض المباشرة، لتجاوز قواعد التنافس.
وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض المسؤولين لجؤوا إلى تقسيم الصفقات إلى أشطر لتفادي سقف 500 ألف درهم المحدد قانونا لسندات الطلب، ما مكن شركات بعينها من الظفر بطلبيات متكررة، خاصة في مجالات التوريد السريع كالمستلزمات المكتبية ومواد الصيانة.
كما سجل المفتشون اختلالات ميدانية، من بينها غياب لجان التتبع، وعدم مطابقة بعض الأشغال لدفاتر التحملات، ما ألحق خسائر مالية وحرم المؤسسات من أفضل العروض من حيث السعر والجودة.
وفي السياق ذاته، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حذر من اختلالات مرتبطة بسندات الطلب، أبرزها غياب المنافسة الحقيقية وتفشي الممارسات الصورية في تقديم العروض، إلى جانب ضعف أنظمة المراقبة الداخلية.
وترجح المعطيات وجود علاقات مشبوهة بين بعض الموردين ومسؤولين عموميين، في وقت تتواصل فيه عمليات الافتحاص تمهيدا لتوسيعها لتشمل مؤسسات أخرى خلال الأشهر المقبلة.