عصام السبادي
أسدلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على ملف تدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، بإصدار أحكام أكثر صرامة في حق عدد من المتابعين، يتقدمهم الرئيس السابق للجماعة، عمر خفيف.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المعني بالأمر بأربعة أشهر حبسًا نافذًا، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما كان الحكم الابتدائي قد قضى بالعقوبة نفسها موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على التعويض المدني المحدد في 300 ألف درهم لفائدة الطرف المشتكي.
وشمل القرار كذلك نائب الرئيس السابق، حيث أيدت المحكمة في حقه العقوبة نفسها، فيما أدانت موظفًا وشخصًا آخر بشهرين حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، على خلفية تورطهم في نفس الملف.
وتعود وقائع القضية إلى تسجيل خروقات مرتبطة بتدبير أراضٍ سلالية، تمثلت في تسليم وثائق إدارية دون سند قانوني، واستعمالها ضمن ملفات تروم تفويت عقارات خارج المساطر القانونية المعمول بها، إضافة إلى محاولات تقسيم وتفويت أراضٍ غير قابلة للتفويت، سواء تعلق الأمر بأملاك عمومية أو خاصة أو أراضٍ سلالية.
واعتبرت المحكمة هذه الأفعال ثابتة في حق المتابعين، وهو ما دفعها إلى تشديد العقوبات الحبسية خلال المرحلة الاستئنافية، مع تأكيد باقي المقتضيات التي سبق أن صدر بها الحكم الابتدائي.