في خطوة لتعميق العلاقات بين مصر والمغرب، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، على التزام بلاده بالمضي قدمًا نحو تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية، حيث شدد مدبولي على أن اللقاء يعكس حرص قيادتي البلدين على تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى التاريخ المشترك والعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والمغرب.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن العلاقات بين البلدين تقوم على أساس من الثقة المتبادلة والصداقة الراسخة، مشيرًا إلى أن المصالح المشتركة والروابط الشعبية القوية تتيح فرصًا لإرساء شراكة استراتيجية، تتناسب مع التحولات الإقليمية والدولية، وتسهم في تعزيز التنسيق لتحقيق الاستقرار الإقليمي والنهوض بالاقتصاد المشترك، مستفيدين من الموقع الجغرافي والمزايا الاقتصادية لكل منهما.
وأكد مدبولي أن توسيع مجالات التعاون بين مصر والمغرب يعكس فهمًا مشتركًا لأهمية تكامل السياسات والجهود لمواجهة التحديات الراهنة، بما يعزز حماية المكتسبات الاقتصادية وتأمين المصالح الحيوية، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك. كما لفت إلى أن العمل العربي المتكامل، عندما يستند إلى شراكات حقيقية، قادر على تقديم نماذج فعالة لمعالجة الأزمات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة.
وشهد الاجتماع حضور رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بالإضافة إلى وفد مغربي رفيع المستوى ضم كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات كريم زيدان، وسفير المغرب لدى مصر محمد آيت وعلي.
