أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة رقابية شاملة تستهدف الأطباء العموميين الذين يزاولون نشاطهم في المصحات الخاصة دون الحصول على التراخيص الرسمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضمان الالتزام بالقوانين ومنع تضارب المصالح بين القطاعين العام والخاص، تحت إشراف الوزير أمين التهراوي.
وجاءت الحملة بعد سلسلة اجتماعات مكثفة جمعت المفتشية العامة للوزارة، والهيئة الوطنية للأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وخلصت إلى ضرورة توقيف أي طبيب عمومي يزاول نشاطًا خاصًا دون تصريح رسمي، مع تكثيف الزيارات التفتيشية المفاجئة لضمان الامتثال الكامل للقوانين.
وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة “أكديطال” مذكرة داخلية بتاريخ 30 مارس 2026، شددت فيها على إلزامية حصول الأطباء على ترخيص رسمي من وزارة الصحة للعمل بدوام كامل أو جزئي، مع فرض قيود على الأطباء الأجانب، بحيث لا يسمح لأي طبيب غير مقيم بمزاولة نشاطه لأكثر من 30 يومًا في السنة إلا بعد الحصول على إذن خاص.
وقد شملت عمليات التفتيش عدداً من المستشفيات العمومية، أبرزها مستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة، حيث تم رصد حالات غياب أطباء اختصاصيين عن عملهم بالمستشفى لمزاولتهم نشاطًا في المصحات الخاصة، رغم التزاماتهم القانونية والضريبية.
وأدت هذه الإجراءات إلى توقيف ثلاثة أطباء اختصاصيين مؤقتًا لحين البت في ملفاتهم من قبل المجلس التأديبي، كما كشفت عن توقف مؤقت لبعض المصحات الخاصة التي تعتمد على الأطباء العموميين في تشغيل خدماتها، ما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين.
