سفيان واكريم
شهدت مدينة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر البرلمان، خاضها أساتذة وأستاذات التعليم الأولي المنضوون تحت لواء التنسيق الوطني النقابي، وذلك في سياق برنامج نضالي تصعيدي يتزامن مع إضراب وطني يومي 7 و8 أبريل الجاري.
وجاءت هذه الخطوة، وفق ما أفاد به المحتجون، احتجاجاً على ما وصفوه بالوضعية المهنية الهشة التي يعيشها العاملون في هذا القطاع، رغم الدور الأساسي الذي يضطلعون به في تأطير الأطفال والمساهمة في بناء أسس المنظومة التعليمية.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم، وفي مقدمتها الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إقرار إطار قانوني واضح ينظم مهنتهم ويضمن لهم الاستقرار والكرامة المهنية.
كما عبّر المحتجون عن رفضهم استمرار العمل بنظام “التدبير المفوض” عبر الجمعيات والمؤسسات الوسيطة، معتبرين أنه يكرس الهشاشة ويحرمهم من حقوقهم الاجتماعية، من قبيل التغطية الصحية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار عدد من الأساتذة إلى معاناتهم من تدني الأجور وتأخر صرف المستحقات، في ظل غياب ضمانات مهنية كافية، ما يزيد من تعقيد أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد المحتجون أن مطلبهم المركزي يتمثل في إنهاء نظام الشراكات الحالي، وتحمل وزارة التربية الوطنية لمسؤوليتها الكاملة في تدبير قطاع التعليم الأولي، عبر إدماج هذه الفئة ضمن المنظومة الرسمية.
ويضع هذا التصعيد ملف التعليم الأولي أمام اختبار جديد، في ظل رهانات إصلاح المنظومة التعليمية، حيث تتجه الأنظار إلى مدى تفاعل الجهات المعنية مع هذه المطالب، وإمكانية فتح حوار يفضي إلى حلول تضمن الاستقرار المهني وتحسين جودة التعليم.