الشرقي لبريز
شهدت جلسة غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تطورات بارزة في ملف “سماسرة المحاكم”، بعدما تقدم دفاع المتهمين بدفوع شكلية تطعن في قانونية إجراءات البحث التمهيدي، خصوصاً ما يتعلق بالتنصت على المكالمات.
واعتبر الدفاع أن الملف يشوبه عدد من الخروقات، من بينها غياب إشعار المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم، وعدم توفر أوامر قضائية تبيح التقاط المكالمات الهاتفية، وهو ما اعتبره خرقاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
كما أثار المحامون مسألة التسجيلات الصوتية المعتمدة كوسيلة إثبات، مشددين على أنها تفتقر للسند القانوني ولم تخضع للخبرة التقنية، فضلاً عن عدم تضمينها وفق الشروط القانونية داخل الملف.
وأشار الدفاع أيضاً إلى غياب الأشرطة الأصلية ضمن وثائق القضية وعدم عرضها على المحكمة، ما يطرح، بحسبهم، تساؤلات حول مصداقيتها واحترام شروط المحاكمة العادلة.
وفي ختام مرافعاته، طالب الدفاع باستبعاد هذه التسجيلات والمحاضر المبنية عليها، أو عرضها أمام المحكمة للتحقق من مشروعيتها وسلامتها.