تشهد العلاقات بين المغرب ومصر خلال الفترة الأخيرة دينامية لافتة، تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. ويأتي هذا الحراك في سياق إقليمي ودولي دقيق، ما يضفي عليه أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية متعددة.
وفي هذا الإطار، قام رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بزيارة عمل إلى القاهرة، مرفوقاً بوفد يضم مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين. وأسفرت هذه الزيارة عن عقد أول اجتماع لآلية التنسيق والمتابعة الثنائية، تُوّج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت قطاعات حيوية، من بينها الطاقة، والإسكان، والصحة، والسياحة، إضافة إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
بالتوازي مع ذلك، تتزايد التوقعات بشأن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرباط، وهي خطوة، وإن لم يُعلن عنها رسمياً بعد، يُرجح أن تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية. وتشير معطيات متقاطعة إلى أن اللقاءات التي احتضنتها القاهرة مؤخراً قد تكون تمهيداً لعقد قمة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، يُنتظر أن تسفر عن قرارات استراتيجية.
وعلى المستوى السياسي، أكدت القاهرة خلال الزيارة الأخيرة دعمها للوحدة الترابية للمغرب، وتأييدها لمسار الحل السياسي المتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة. غير أن التحليلات ترجح أن تشهد المرحلة المقبلة مواقف أكثر وضوحاً، قد تترجم في خطوات عملية تعزز هذا الدعم.
وتبرز عدة ملفات رئيسية ضمن أجندة التعاون الثنائي، في مقدمتها الجانب العسكري، حيث يُرتقب تطوير شراكات في مجالات التصنيع الدفاعي وتبادل الخبرات، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني، خاصة في مناطق غرب إفريقيا التي تعرف تنافساً متزايداً على النفوذ والموارد.
كما يسعى البلدان إلى توسيع حضورهما الإقليمي، خصوصاً في حوض البحر الأبيض المتوسط، عبر بناء توازن استراتيجي بين ضفتيه الشرقية والغربية، بما يعزز موقعهما في ملفات الطاقة والملاحة الدولية.
أما على الصعيد الدبلوماسي، فتتجه العلاقات نحو مزيد من التقارب، مع تنسيق أكبر في القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز التشاور حول مختلف التحديات المشتركة.
اقتصادياً، يمثل هذا المحور ركيزة أساسية في الشراكة بين الرباط والقاهرة، من خلال تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل المبادلات التجارية، ونقل التكنولوجيا، خاصة في قطاعات الصناعة الثقيلة، وصناعة السيارات، والطيران المدني، فضلاً عن التعاون في مجال الأسمدة، مستفيدين من الإمكانات التي يزخر بها المغرب.
ومن بين المشاريع الطموحة المطروحة، العمل على إرساء ربط بري ولوجستي يمتد من القاهرة إلى طنجة مروراً بعدد من دول شمال إفريقيا، بما من شأنه فتح آفاق جديدة أمام التجارة والسياحة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين شرق القارة وغربها.
كما يجري التفكير في تطوير برامج سياحية مشتركة، تتيح للزوار الجمع بين الوجهتين المغربية والمصرية ضمن عروض موحدة، بما يسهم في رفع جاذبيتهما على الصعيد الدولي.
