أثارت تقارير اعلامية صدرت في اسبانيا جدلا واسعا حول التحضيرات التي سبقت المباراة النهائية لكاس الامم الافريقية بين المنتخب المغربي والسنغالي في الرباط، مشيرة الى وجود خطة محكمة من بعثة المنتخب السنغالي تهدف الى خلق حالة من الفوضى والتاثير على سير النهائي.
وفق صحيفة AS الاسبانية، لم تكن التحركات التي سبقت اللقاء عفوية، بل جزء من “سيناريو معد مسبقا”، يركز على اثارة قضايا جانبية، مثل التشكيك في ظروف الاقامة والبنية التنظيمية، بهدف ممارسة ضغط نفسي واعلامي يبعد الانتباه عن الاداء الفني ويضع المنتخب المغربي في موقف حساس.
وابرز التقرير ادعاءات بعثة السنغال بشأن اقامتها في مركب محمد السادس لكرة القدم، حيث تحدثت عن نقص الخصوصية ومراقبة محتملة غير مبررة. الصحيفة اعتبرت هذه المزاعم غير مستندة الى اي دليل ملموس، مشيرة الى السمعة الدولية المرموقة للمركب الذي استضاف سابقا عدة منتخبات افريقية وعالمية دون اي ملاحظات مماثلة، مثل منتخب الكاميرون الذي اقام هناك سابقا دون اثارة اي جدل.
واشارت الصحيفة الى ان هذه التصريحات تزامنت مع تصاعد التوتر في الساعات التي سبقت اللقاء، مما ساهم في خلق اجواء من التشويش النفسي على اللاعبين والضغط على المنظمين.
على صعيد التحكيم والانضباط، قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم قبول استئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وازالة العقوبة السابقة مع تثبيت نتيجة المباراة لصالح المغرب، استنادا الى اللوائح التي تعتبر الانسحاب هزيمة قانونية. كما تمت مراجعة عدد من العقوبات الفردية والتنظيمية المرتبطة باللقاء، بهدف اعادة التوازن للقرارات الانضباطية وفق المعطيات المتوفرة.
وتعود الازمة الى الدقائق الاخيرة من المباراة، حين منح الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، ما اثار احتجاجات حادة من الطاقم الفني السنغالي، وتطور الوضع الى انسحاب جماعي للاعبين، وهو مشهد نادر الحدوث في نهائيات كبرى.
تفاقمت الامور مع الفوضى التي شهدتها المدرجات، ما اثر على سير المباراة واثار تحديات تنظيمية وامنية، محولا الحدث من مجرد جدل تحكيمي الى قضية شاملة تجمع بين الجوانب الرياضية والقانونية والادارية.
