أعلنت جمهورية مالي رسميا عن سحب اعترافها بـ “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” المزعومة، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد تحليل عميق وشامل لملف الصحراء وتأثيراته المباشرة على السلام والأمن الإقليميين.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن هذا الموقف التاريخي من خلال بيان للحكومة المالية تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، عقب مباحثات رفيعة المستوى أجراها في باماكو مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وشددت الحكومة المالية في إعلانها الرسمي على دعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، واصفة إياه بالأساس الوحيد والجدي وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معتبرة أن إرساء حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وانسجاما مع التحديات الراهنة.
كما جددت باماكو انخراطها التام في دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام، معلنة تبنيها لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والذي يكرس سمو المقترح المغربي.
وبخصوص ترسيخ هذا الموقف الجديد، أكد الوزير عبد اللاي ديوب أن مالي ستعمل على تقاسم قرارها السيادي مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية التي تشغل عضويتها، بالإضافة إلى إبلاغ السلك الدبلوماسي المعتمد لديها.
