عصام سبادي
أفادت تقارير إعلامية فرنسية، من بينها ما أورده راديو “RMC”، أن مسار الطعن المرفوع أمام محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” بشأن ملف هوية بطل كأس الأمم الإفريقية يواجه تعقيدات قانونية كبيرة، تُضعف فرضية تغيير القرار النهائي الصادر عن أجهزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
ونقلت المصادر ذاتها عن خبراء قانونيين ومستشارين داخل محيط المحكمة الدولية أن الإطار التنظيمي المعتمد في هذه القضية لا يتيح، وفق المعطيات الحالية، أي سند قانوني واضح من شأنه إلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي حسم في نتيجة النهائي.
وأوضح التقرير أن اللوائح المعمول بها داخل المنظومة الكروية الإفريقية تُحدد بشكل دقيق آليات البت في النزاعات، ما يجعل إمكانية إعادة النظر في نتيجة التتويج أو سحب اللقب مسألة شديدة التعقيد من الناحية القانونية، في ظل غياب عناصر قد تُثبت خرقاً جوهرياً للإجراءات.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلنت، في وقت سابق من شهر مارس، اعتماد فوز المنتخب المغربي بلقب كأس الأمم الإفريقية “المغرب 2025”، بعد اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً نتيجة انسحابه من المباراة النهائية، مع احتساب نتيجة (3-0) لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو القرار الذي دفع الاتحاد السنغالي إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي للطعن فيه.