عصام سبادي
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن الإفراج الفوري عن 8947 سجينا، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 03.23، في سياق إصلاح تشريعي يروم تعزيز فلسفة إعادة الإدماج وتحفيز السلوك الإيجابي داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الورش الإصلاحي يقوم على اعتماد نظام التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية، باعتباره آلية قانونية حديثة تربط الاستفادة من الامتياز بتحسن سلوك السجين وانخراطه الفعلي في برامج التأهيل والإدماج، بما يكرس انتقال السياسة العقابية نحو مقاربة أكثر إنسانية ونجاعة.
ويستند هذا النظام إلى معايير دقيقة، حيث يستفيد السجناء المحكوم عليهم بسنة أو أقل من تخفيض قدره خمسة أيام عن كل شهر، فيما يستفيد المحكوم عليهم بأكثر من سنة من شهر واحد عن كل سنة ويومين عن كل شهر، في إطار مقاربة تحفيزية تهدف إلى ترسيخ الانضباط داخل الفضاء السجني.
وأشار وزير العدل إلى أن تفعيل هذا الإجراء يتم بشكل تلقائي عبر لجان داخل المؤسسات السجنية، تضم مختلف المتدخلين الإداريين والاجتماعيين والطبيين، مع إخضاع العملية لتتبع دوري دقيق، إلى جانب إقرار آلية للطعن أمام لجنة قضائية مختصة على مستوى المحاكم الابتدائية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين النزلاء.
وكشف وهبي أن عدد المستفيدين من هذا النظام خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس 2026 بلغ 88229 سجينا، أي ما يعادل 88,40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، مؤكدا أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية لتوحيد تنزيل هذا الورش، مع العمل على إحداث منصة رقمية لتعزيز النجاعة والشفافية في تدبير التخفيض التلقائي للعقوبات.