منار خودة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن إطلاق دراسة مشروع طموح يهدف إلى إحداث شبكة وطنية لنقاط بيع الأسماك المجمدة على مدار السنة، وذلك وفق نموذج مهيكل ومنظم يضمن الجودة والتوافر الدائم.
وأوضحت كاتب الدولة أن هذا المشروع التجريبي بدأ يتبلور بشكل ملموس بعدما لقي صدى إيجابياً والتزاماً فعلياً من مختلف المتدخلين في القطاع، إثر سلسلة من المشاورات المكثفة التي أُطلقت مع المهنيين.
ويسعى هذا التوجه إلى خلق قنوات توزيع عصرية تكسر احتكار الوساطة وتضمن وصول المنتجات البحرية للمستهلك بانتظام.
وفي سياق متصل، شددت الدريوش على أن الاعتماد على الأسماك المجمدة يمثل “رافعة استراتيجية” في السياسة القطاعية الجديدة، حيث يساهم بشكل مباشر في إرساء التوازن الضروري بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت إلى أن أهمية هذه الشبكة تبرز بشكل خاص خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب (مثل شهر رمضان)، حيث تعمل المنتجات المجمدة كصمام أمان للحد من المضاربات وضبط تقلبات الأسعار التي تشهدها الأسماك الطرية.