وكالات
أدانت محكمة باريس، صباح اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، بتهمة دفع أموال لتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات جهادية أخرى لتأمين استمرار العمل في مصنعها في سوريا.
وخلصت المحكمة، إلى أن لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية دفعت ملايين الدولارات بين العامين 2013 و2014 عبر فرعها “لافارج أسمنت سوريا”، لجماعات جهادية ووسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا.
وأبرزت رئيسة المحكمة القاضية “إيزابيل بريفوست-ديسبريز” أن هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية، أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصا في أوروبا.
وكانت “لافارج” أقرت عام 2022 في الولايات المتحدة بالذنب بتقديم دعم مادي لمنظمات مصنفة في واشنطن على أنها “إرهابية” ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، في تهمة غير مسبوقة لأي شركة.
وتشمل لائحة المتهمين الرئيس التنفيذي السابق للشركة “برونو لافون” وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين أحدهما لم يكن حاضرا في جلسات المحاكمة، حيث وجهت لهم تهم تمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات الدولية.
وطالب المدعون العامون بفرض أقصى غرامة على شركة لافارج بقيمة 1,12 مليون يورو (1,3 مليون دولار) ومصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو، كماطالبوا بسجن “لافون” لمدة ست سنوات.
