شهدت عمالة مراكش، عشية اليوم الثلاثاء، حركة انتقالية مهمة في صفوف رجال السلطة، همّت عدداً من الباشويات، وذلك في إطار تعيينات جديدة أشرف عليها والي جهة مراكش آسفي.
وحسب معطيات مؤكدة، فقد تم إجراء تغييرات لافتة على مستوى مناصب الباشوات، حيث جرى تنقيل باشا باشوية المنارة إلى باشوية المحاميد، فيما انتقل باشا باشوية المحاميد إلى باشوية المشور القصبة، ليتم بالمقابل إلحاق باشا المشور القصبة بباشوية المنارة.
هذه الحركة، التي وُصفت بـ”غير العادية” من طرف متتبعين للشأن المحلي، تأتي في سياق دينامية إدارية تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة الترابية، وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها المدينة الحمراء على مستوى التوسع العمراني والضغط الديمغرافي.
ويرى مراقبون أن هذا “التدوير” في مناصب الباشوات ليس مجرد إجراء روتيني، بل يعكس توجهاً نحو تعزيز النجاعة الإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إسناد مهام جديدة لكفاءات ميدانية راكمت تجارب مختلفة داخل النسيج الحضري لمراكش.
كما يُرتقب أن تسهم هذه التغييرات في تحسين أداء المصالح المحلية، وتقريب الإدارة من المواطنين، خصوصاً في مناطق حيوية تعرف حركية كبيرة وتحتاج إلى تدبير يومي دقيق وفعال.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الحركة الانتقالية في تحقيق الأهداف المرجوة، أم أنها مجرد حلقة جديدة في سلسلة التغييرات الإدارية التي تنتظر ترجمتها على أرض الواقع؟
