أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن المخالفين لأنظمة الحج، تنتظرهم عقوبات ثقيلة، تتضمن غرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف ريال (5300 دولار) و100 ألف ريال (26600 دولار)، إلى جانب ترحيل المتسللين للحج دون تصريح من المقيمين إلى بلدانهم.
وكشف بيان للوزارة، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أنه سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20.000 ريال كل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم 14من ذات الشهر.
كما أن هذه الغرامات المالية قد تصل 100 ألف ريال ، بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
كما ستفرض العقوبة نفسها على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
إلى جانب كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة.
وفي هذا الصدد، يرتقب أن تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
فيما نصت العقوبات أيضا على ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل 10 سنوات.
