أشرف بونان
أمرت ابتدائية العيون باتخاذ إجراء الحجز التحفظي على عدد من العقارات المملوكة لبنك إفريقيا، والتي تحتضن وكالاته بالمدينة، وذلك في إطار نزاع قضائي بين المؤسسة البنكية وأحد زبنائها المنحدرين من السمارة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسجيل اقتطاعات مالية من الحساب البنكي للزبون، ما دفعه إلى توجيه إنذار رسمي إلى البنك من أجل إرجاع المبالغ المعنية، غير أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.
وأمام ذلك، لجأ المعني بالأمر إلى القضاء، حيث صدر حكم نهائي يلزم البنك بإرجاع المبالغ موضوع النزاع، مع تعويض إضافي عن الضرر الناتج عن الخطأ البنكي.
وأضافت المصادر أن مسطرة التنفيذ انطلقت منذ يوليوز 2025، إلا أن الحكم لم يُنفذ إلى حدود الساعة، الأمر الذي دفع الدائن إلى استصدار أمر بالحجز التحفظي على عقارات البنك بالعيون، كإجراء قانوني يهدف إلى ضمان استخلاص المبالغ المحكوم بها.
وفي السياق ذاته، باشر المعني إجراءات تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، في أفق بيع العقارات المحجوزة واستيفاء الدين، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في النزاعات التي يكون أحد أطرافها مؤسسة مالية، وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى ضمان حقوق المتقاضين.