الشرقي لبريز
استنفرت تقارير صادرة عن مصالح الشؤون الداخلية بعدد من عمالات جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عقب رصد اختلالات في تدبير ملفات منازعات قضائية داخل جماعات ترابية، تزامنا مع اقتراب دورات ماي المقبلة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التقارير تحدثت عن تراكم أحكام قضائية بالتعويض ضد جماعات، بسبب ضعف تتبع ملفات النزاعات، خصوصا المرتبطة بالعقار والجبايات، إلى جانب اختلالات في تدبير مساطر التقاضي واختيار الدفاع القانوني.
كما أشارت المعطيات إلى شبهات تسريب معلومات داخل بعض الجماعات لفائدة أطراف متنازعة، وهو ما أثر على مسار عدد من القضايا، إضافة إلى تسجيل خروقات في مجال التعمير عبر منح رخص خارج المساطر القانونية.
وفي السياق ذاته، رصدت التقارير عدم التزام عدد من رؤساء الجماعات بمقتضيات دورية وزارة الداخلية المتعلقة بإخبار المجالس بالدعاوى القضائية في الآجال القانونية، ما اعتُبر خرقا متكررا.
وبناء على ذلك، وجهت الإدارة المركزية تعليمات بفتح تحقيقات إدارية عاجلة بعدد من الأقاليم، مع التركيز على ملفات النزاعات العقارية والجبائية، والتدقيق في تدبير مرافق عمومية.
كما دعت التوجيهات إلى ضبط نفقات الجماعات المثقلة بالديون خلال دورات ماي، وإعطاء الأولوية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وتسوية المستحقات المالية.
ويُذكر أن القانون التنظيمي 113.14 يُحمّل رؤساء الجماعات مسؤولية تمثيلها أمام القضاء وتدبير ملفات التقاضي وفق المساطر القانونية المعمول بها.