أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، في بلاغ للرأي العام، عن قرارها رفقة أشقائها مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعاوى قضائية ضد مدير نشر موقع “برلمان.كوم”، وكل صحفي ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر ادعاءات وصفتها بالخطيرة والتشهيرية، وذلك على خلفية مقال يتناول ملفا عقاريا بمنطقة تسلطانت.
وأوضحت المنصوري أن هذا القرار جاء ردا على استمرار تداول معطيات تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها، مؤكدة أن الموضوع سبق وأن كان محل توضيح من خلال بلاغ سابق فندت فيه كافة الاتهامات واعتبرتها عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني، مشيرة إلى أن اختيارها الأولي بعدم اللجوء إلى القضاء كان رغبة في التهدئة ولإعطاء فرصة للتوضيحات لوضع حد للأخبار الزائفة.
كما شددت المنصوري في بلاغها على أن لجوءها للقضاء يأتي في إطار حماية حقوقها القانونية وصون سمعتها انسجاماً مع مقتضيات دولة الحق والقانون، معتبرة أن حرية التعبير تظل مشروطة باحترام أخلاقيات المهنة وعدم المساس بالأشخاص عبر معلومات غير دقيقة.
كما أعلنت في مبادرة رمزية أن أي تعويضات مالية قد يقضي بها القضاء في هذه القضية سيتم التبرع بها لفائدة مؤسسة خيرية.
واختتمت البلاغ بتساؤل حول خلفيات ما وصفته بـ “التحامل المستمر” من طرف الموقع المذكور رغم صدور توضيحات سابقة، داعية إلى كشف ما إذا كان هذا الإصرار يندرج ضمن عمل إعلامي محايد أم يعكس أجندات خاصة لا تخدم الحقيقة.