ارتفاع طفيف في قيمة الدرهم واستقرار في المؤشرات النقدية خلال أسبوع

كشفت معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب عن تسجيل العملة الوطنية تحسنا محدودا أمام الأورو، حيث ارتفع الدرهم بنسبة 0,3 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و22 أبريل 2026، في حين حافظ على استقراره تقريباً مقابل الدولار الأمريكي.

وأفادت النشرة الأسبوعية للمؤسسة ذاتها بأن سوق الصرف لم يشهد أي عمليات مناقصة خلال هذه الفترة، في سياق يعكس نوعاً من التوازن في السيولة والتدخلات النقدية.

وفي ما يتعلق بالاحتياطيات الرسمية، بلغت الأصول نحو 462,3 مليار درهم بتاريخ 17 أبريل، مسجلة استقرارا مقارنة بالأسبوع السابق، مع نمو سنوي لافت بلغ 19,8 في المائة، ما يعكس تحسناً في المؤشرات الخارجية.

أما على مستوى تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ متوسطها اليومي حوالي 167,6 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات قصيرة الأمد لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل، إضافة إلى قروض مضمونة، في إطار تدبير السيولة داخل السوق البنكية.

وفي السوق بين الأبناك، استقر سعر الفائدة عند 2,25 في المائة، بينما بلغ متوسط حجم التداول اليومي نحو 1,4 مليار درهم، ما يعكس استقرارا نسبيا في نشاط السوق النقدية.

وخلال عملية ضخ السيولة ليوم 22 أبريل، قام البنك المركزي بتوفير 54,9 مليار درهم عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام، في خطوة تروم الحفاظ على توازن السوق.

وبالتوازي مع ذلك، سجلت بورصة الدار البيضاء أداء إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,2 في المائة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ نموه منذ مطلع السنة 1,7 في المائة.

وجاء هذا الأداء مدفوعا بانتعاش عدد من القطاعات، على غرار البناء ومواد البناء، والخدمات المرتبطة بالنقل، إلى جانب القطاع البنكي والمناجم، في حين عرفت قطاعات أخرى مثل الاتصالات والتوزيع تراجعاً ملحوظا.

في المقابل، سجل حجم المبادلات الأسبوعي انخفاضا، منتقلاً من 3 مليارات درهم إلى 2,4 مليار درهم، مع تركّز النشاط أساساً في السوق المركزية للأسهم.