أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن السلطات العمومية عازمة على تقديم حلول عملية للإشكالات التي يواجهها قطاع النقل الطرقي الدولي، في سياق يتسم بتعقيدات متزايدة على المستوى العالمي.
وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع المسؤول الحكومي بممثلي الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي تشغل المهنيين، وعلى رأسها قضايا التكوين المهني، وإجراءات الحصول على التأشيرات لفائدة السائقين، إلى جانب مدة صلاحيتها.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يندرج ضمن نهج تشاركي يروم الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة مع الفاعلين في القطاع، والعمل على تحسين ظروف اشتغالهم، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيراتها المباشرة على نشاط النقل الدولي.
وأشار إلى أن الحكومة باشرت تحركات عبر المسارات الدبلوماسية مع شركائها الأوروبيين، بهدف إيجاد حلول عاجلة للإكراهات الراهنة، بالتوازي مع إعداد تصورات لمعالجة الإشكالات البنيوية على المدى المتوسط والبعيد.
من جهته، أبرز رئيس الجمعية، عامر زغينو، أهمية هذا اللقاء، معتبرا أنه يعكس رغبة مشتركة في مواصلة التنسيق لتحسين أوضاع الناقلين والسائقين المهنيين، سواء من خلال تسهيل الولوج إلى التأشيرات أو تطوير منظومة التكوين والتأهيل.
كما نوه بالمقاربة التفاعلية التي اعتمدتها الوزارة، مؤكدا أن النقاشات التي شهدها الاجتماع كانت إيجابية، وأسفرت عن قرار تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا، في خطوة تعكس مؤشرات تهدئة داخل القطاع.
