بمناسبة فاتح ماي 2026، أصدرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل موقفاً نقابياً شددت فيه على مطلب العدالة الاجتماعية وضرورة تحسين أوضاع الشغيلة، مع تسجيل انتقادات لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن العدالة الاجتماعية ليست نتيجة ثانوية للنمو الاقتصادي، بل شرط أساسي لأي تنمية حقيقية، معتبرة أن تقدم البلاد لا يقاس بالأرقام فقط، بل بمدى إنصاف المواطنين في توزيع الثروات وتحسين ظروف العيش والعمل.
كما وجهت النقابة تحية إلى مختلف فئات العمال والأجراء والموظفين، مشيدة بدورهم في استمرار النشاط الاقتصادي وصمودهم أمام صعوبات الحياة اليومية.
وعلى المستوى الخارجي، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تضامنها مع الشعب الفلسطيني، منددة بما يتعرض له من انتهاكات، ومؤكدة أن هذا الملف يظل قضية إنسانية وأخلاقية حاضرة في وجدان الشغيلة.
وفي الشأن الوطني، عبرت عن دعمها لوحدة البلاد، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الموقف الوطني على الصعيد الدولي وتوسيع التأييد لمقترحات تسوية قضية الصحراء.
كما دعت إلى إجراءات اجتماعية عاجلة، في مقدمتها الزيادة في الأجور والمعاشات بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار، وإصلاح النظام الضريبي بما يحقق العدالة ويرفع العبء عن الفئات العاملة، وإصلاح منصف لأنظمة التقاعد يحافظ على الحقوق المكتسبة، مع رفض أي مساس بالحماية الاجتماعية، والتأكيد على ضرورة حماية المرافق العمومية في مجالي التعليم والصحة من أي تراجع أو تقليص.
وفي تقييمها للحوار الاجتماعي، اعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن نتائجه لم تستجب لتطلعات الأجراء ولم تقدم حلولاً ملموسة لتحسين القدرة الشرائية، مؤكدة أن المرحلة تحتاج إلى إجراءات عملية بدل الخطابات.
كما جددت رفضها لأي قانون يقيد حق الإضراب، داعية إلى إطار قانوني يضمن تنظيم العمل النقابي ويحمي الحريات.
واختتمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل موقفها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن مطالب الشغيلة، وعلى رأسها الأجر العادل، والحماية الاجتماعية، والشغل الكريم، والعدالة في توزيع الثروة، معتبرة أن الحقوق الاجتماعية غير قابلة للتنازل أو المساومة.
