أكدت “ليلى بنعلي” وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن الحكومة باشرت تنفيذ ثلاثة إجراءات رئيسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، في إطار تأمين الإمدادات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد، تحسبا لأي طارئ يعرقل الإمدادات.
الوزيرة وخلال جلسة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين 04 مايو 2026، كشفت أن الإجراء الأول يهم رفع قدرات التخزين، حيث سجلت الاستثمارات في هذا المجال ارتفاعا يفوق 30%منذ سنة 2021، لتصل الطاقة التخزينية إلى 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025، حيث ولأول مرة، تقوم الجهات المختصة بتتبع ممنهج لبرامج الاستثمار عبر خارطة طريق تمتد إلى غاية 2030، بهدف تسريع إنجاز المشاريع وتبسيط مساطر الترخيص، مشيرة إلى أن القدرات التخزينية مرشحة للارتفاع بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب إضافية، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم ابتداءً من سنة 2026.
ويهم الإجراء الثاني، استغلال خزانات شركة “لاسامير”، حيث تم استخدام نحو 800 ألف متر مكعب منها منذ سنة 2023، حيث أفادت المتحدثة أن المخزون الحالي كاف بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، فيما يسجل خصاص في تخزين غاز البوتان ووقود الطائرات، ومن المنتظر أن تمنح مشاريع قيد الإنجاز فرص لإضافة نحو 400 ألف متر مكعب لغاز البوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.
وبخصوص الإجراء الثالث، أوضحت الوزيرة، أنه يهم إعادة التوازن المجالي لقدرات التخزين، بعدما أظهرت المعطيات تمركز حوالي 80% منها بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، حيث يجري توجيه استثمارات جديدة نحو مناطق أخرى، من بينها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، لتعزيز البنية التحتية الطاقية.
