صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية أمس الاثنين 04 ماي الحالي بمجلس المستشارين على مشروع قانون يقضي بإعادة هيكلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عبر تحويله إلى شركة مساهمة، في خطوة تندرج ضمن مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز آليات الحكامة داخل القطاعات الاستراتيجية.
وخلال عرضها لمضامين المشروع، أوضحت ليلى بنعلي أن هذا التوجه يأتي في سياق تنزيل إصلاح شامل للقطاع العام، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث أداء المؤسسات العمومية والرفع من فعاليتها.
وأبرزت أن المشروع يستند إلى الإطار القانوني المنظم لإصلاح المؤسسات العمومية، خاصة القانون الإطار 50.12، إلى جانب المقتضيات المرتبطة بإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء هذه المؤسسات.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الخطوة تشكل جزءا من ورش إصلاحي واسع يشمل عددا من الفاعلين العموميين، مشيرة إلى أن النص المعروض يعد من أولى المبادرات التشريعية التي بلغت مرحلة المناقشة البرلمانية في هذا السياق.
ويراهن المشروع على إعادة تموقع المؤسسة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، عبر تحسين أدائها وتعزيز حضورها في سلاسل القيمة المرتبطة بقطاعي الطاقة والمعادن، بما يمكنها من الاضطلاع بدور أكبر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما لفتت إلى أن تعثر بعض المشاريع الطاقية، خصوصا المرتبطة بالغاز والبنيات التحتية، يرتبط جزئيا بإشكالات مؤسساتية، وهو ما يجعل الإصلاح الحالي ضرورة لتجاوز هذه الإكراهات وتوضيح الرؤية أمام المستثمرين.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة لا يعني خوصصتها، بل يهدف إلى إرساء نموذج تدبيري أكثر مرونة ونجاعة، يواكب متطلبات الاستثمار والاستكشاف في قطاع يتسم بارتفاع المخاطر وتسارع التحولات.
وشددت الوزيرة على أن هذا الإصلاح يأخذ بعين الاعتبار أوضاع الموارد البشرية، مع توفير الضمانات اللازمة للأجراء، في إطار مقاربة تراعي التوازن بين تحديث الأداء والحفاظ على الحقوق الاجتماعية.
كما يواكب هذا التحول إطلاق إجراءات موازية تشمل تحديث الإطار القانوني، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع وتيرة الرقمنة، بما يساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ويمنح القطاع دينامية جديدة تتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
