عصام سبادي
وضع النائب الجماعي بجماعة تسلطانت، محمد المنسوم، حداً لمهامه المرتبطة بالإشراف على قطاع النظافة، بعد أن تقدم بطلب رسمي للتخلي عن التفويض الذي كان يحمله منذ مدة، مبرراً قراره بدواعٍ خاصة.
هذا المستجد يأتي في توقيت دقيق يمر فيه هذا المرفق الحيوي بمرحلة حساسة، بالنظر إلى ما يطرحه من رهانات بيئية وصحية تمس الحياة اليومية للساكنة بشكل مباشر، خاصة في جماعة تعرف توسعاً عمرانياً وضغطاً متزايداً على خدمات القرب.
وبينما يرى بعض المتابعين أن فترة الإشراف السابقة عرفت تحسناً نسبياً في مستوى خدمات النظافة، من حيث انتظام جمع النفايات وتحسن المظهر العام في عدد من المناطق، فإن هذا الانسحاب المفاجئ أعاد خلط الأوراق، وفتح المجال أمام تساؤلات متزايدة حول خلفيات القرار وتداعياته.
القلق يتعاظم أكثر مع اقتراب نهاية عقد الشركة المفوض لها تدبير القطاع، وهو ما يضع المجلس الجماعي أمام اختبار حقيقي لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع أو ارتباك، تفادياً لأي سيناريو قد يعيد مشاهد التراكمات والنقاط السوداء التي طبعت فترات سابقة.
المرحلة المقبلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه دورة ماي المرتقبة، والتي يُفترض أن تشكل محطة حاسمة لتوضيح الرؤية، والكشف عن البدائل والتدابير المزمع اتخاذها لضمان استقرار هذا القطاع الحساس.
ويبقى الرهان الأكبر معلقاً على قدرة الجماعة على تدبير هذا المنعطف بسلاسة، بعيداً عن أي ارتجال، حفاظاً على الحد الأدنى من جودة الخدمات وثقة الساكنة.