أعرب المكتب النقابي لمستخدمين الاستثمار الفلاحي بالحوز، والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لما وصفه بالعودة الممنهجة لسياسة التعطيل والتماطل المتعمد وغير المبرر من طرف الخازن المكلف بالتأشير على مستحقات الشغيلة.
وفي هذا الإطار، اعتبر بيان للمكتب تتوفر “نيشان الآن” على نظير منه، أن هذه الممارسات تشكل خرقا سافرا للمساطر الإدارية المعمول بها وتجاوزاً للآجال القانونية المحددة في خمسة أيام للتأشير على النفقات.
وأكد المكتب النقابي في ذات البيان، أن هذا الوضع المتأزم يأتي رغم توفير الإدارة لكافة الإمكانيات البشرية والوسائل اللوجستية الكفيلة بتسهيل مهام الخازن، إلا أن محدودية تواجد المعني بالأمر بمقر المكتب حولت مصالح مئات المستخدمين إلى “رهينة” في يد شخص يغيب أكثر مما يحضر، مما تسبب في “بلوكاج” شامل طال الملفات الإدارية والمالية وعطل السير العادي للمرفق العمومي.
كما سجل البيان رفضه التام لما أسماه الممارسات المزاجية والتدخلات المتكررة في القرارات الإدارية دون سند قانوني، مشيرا إلى أن التاريخ المهني للخازن المعني شهد احتجاجات مماثلة في مؤسسات أخرى، مما يؤكد الطابع الممنهج لاستهداف حقوق الشغيلة وتبخيس مجهوداتهم.
أمام هذا “التغول” والاستفزاز المستمر، حمل المكتب النقابي الخازن المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان، داعيا الإدارة والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا التسلط لضمان استقرار المؤسسة.
كما خلص إلى الإعلان في الوقت ذاته عن استعداد الشغيلة لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب المعني بالأمر، تأكيدا على أن كرامة المستخدمين ومستحقاتهم خط أحمر لا يقبل المساومة.
