أثارت وضعية الخصاص الحاد في الموارد البشرية داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته نقاشا داخل المؤسسة التشريعية، بعدما طُرحت تساؤلات حول تأخر تنظيم مباريات التوظيف وعدم فتح باب الحركة الانتقالية أمام الأطر الصحية والإدارية الراغبة في الالتحاق بها.
وفي هذا السياق، وجهت نائبة برلمانية عن أحد الفرق النيابية سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبهت فيه إلى ما وصفته بالوضع المقلق الذي تعيشه هذه المؤسسة الحيوية، في ظل استمرار التأخر في تنظيم مباريات التوظيف خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت النائبة إلى أن السنة الماضية عرفت التحاق عدد من الموظفين بالوكالة عبر النقل، دون المرور عبر مباريات توظيف رسمية، ودون إتاحة الفرصة لفتح الحركة الانتقالية بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين العاملين في القطاع الصحي.
وأضافت أن الوكالة تعاني منذ نحو سنتين من نقص واضح في الأطر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ظروف العمل داخلها، حيث يشتغل الموظفون تحت ضغط متزايد بسبب ارتفاع حجم المهام المرتبطة بتدبير ملف نقل الدم ومشتقاته، وهو مجال بالغ الحساسية داخل المنظومة الصحية.
كما حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الاعتماد المتزايد على عدد محدود من الموارد البشرية.
وطالبت النائبة الوزير بتوضيح أسباب التأخر في تنظيم مباريات التوظيف داخل الوكالة، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الخصاص المسجل.
كما تساءلت عن وجود برنامج زمني محدد لإطلاق مباريات التوظيف وفتح باب الحركة الانتقالية، بما يسمح بتعزيز استقرار الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل داخل هذه المؤسسة الصحية الحيوية.
