تتجه المملكة نحو توسيع حضورها في منظومة التعاون القضائي الدولي، في إطار استراتيجية ترمي إلى تحديث قطاع العدالة وتقوية الأمن القانوني، عبر إبرام اتفاقيات ثنائية وتطوير آليات العمل القضائي بما يواكب التحولات المرتبطة بالقضايا العابرة للحدود.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعاون القضائي الدولي أصبح ركيزة أساسية لمواجهة التحديات القانونية الجديدة التي فرضتها العولمة، مشيرا إلى تفعيل عشرات الاتفاقيات الثنائية في المجالين المدني والجنائي، بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين وتعزيز فعالية التنسيق بين الأنظمة القضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي موجه إلى مجلس المستشارين، أن المغرب يعمل على توطيد انخراطه داخل المؤسسات القانونية الدولية، من خلال احتضان مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالعاصمة الرباط، والذي افتتح خلال سنة 2025، في خطوة تعكس مكانة المملكة داخل الهيئات القانونية الدولية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز مساهمة المغرب في الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية الحقوق المدنية والتجارية، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، إضافة إلى دعم آليات اختيار المحكمة المختصة في النزاعات الدولية.
وفي الجانب الجنائي، كشف الوزير عن توقيع نحو عشرين اتفاقية قضائية جديدة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية إلى نهاية سنة 2025، تشمل مجالات المساعدة القضائية وتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب إعداد مشاريع اتفاقيات أخرى مع عدد من الدول.
وعلى مستوى التحول الرقمي، أبرز وهبي أن وزارة العدل انتقلت تدريجيا من مرحلة التجريب إلى تعميم الخدمات الرقمية داخل المحاكم، من خلال تحديث أنظمة تدبير الملفات القضائية واعتماد خدمات التقاضي الإلكتروني، مع التركيز على تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية.
وتوزعت اتفاقيات التعاون القضائي التي أبرمها المغرب بين دول إفريقية وأوروبية وآسيوية، في إطار توجه يروم توسيع الشراكات القانونية الدولية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية الوطنية.
وختم وزير العدل بالتأكيد على أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع نجاعة المحاكم المغربية وتعزيز الاستقرار القانوني، بما يساهم في تحسين مناخ الثقة وتطوير أداء العدالة بالمملكة.
