تقدم المغرب 11 مركزا في مؤشر “دي إتش إل للترابط العالمي 2026”، مقارنة مع سنة 2019، وبات يحتل المرتبة 52 عالميا، ما يعكس تنامي اندماج الاقتصاد المغربي في سلاسل التوريد والتدفقات التجارية الدولية.
وكشف التقرير الصادر عن شركة “دي إتش إل” بشراكة مع كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، فإن المغرب بات يلعب دورا متزايد الأهمية كحلقة وصل لوجستية بين أوروبا وإفريقيا والأسواق العالمية، مستفيدا من شبكة علاقات تجارية واسعة تمتد إلى أمريكا الشمالية وآسيا، إلى جانب شراكاته التقليدية مع القارة الأوروبية.
وأوضح التقرير أن التجارة كانت المحرك الأساسي لهذا التقدم، حيث حققت المملكة مكاسب بارزة في تدفقات البضائع عبر الحدود، مدعومة بتطور البنية التحتية اللوجستية وتنامي دور الموانئ والمناطق الصناعية، خاصة في القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات والصناعات الغذائية والأدوية.
كما أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت أكبر ارتفاع في مستوى الترابط العالمي منذ سنة 2001، ما يعكس توسع دور المنطقة في حركة التجارة والاستثمارات الدولية، مع بروز المغرب كمنصة إقليمية تسهل الربط بين القارات والأسواق.
وأكدت الدراسة أن سلاسل الإمداد العالمية ما تزال تحافظ على قوتها رغم التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يعرفها الاقتصاد الدولي، موضحة أن مستوى الترابط العالمي استقر خلال سنة 2025 عند نسبة 25%.
تعليقات الزوار