الشرقي لبريز
جدّد مكتب الصرف تذكير المواطنين المغاربة المتوجهين إلى الخارج بالضوابط القانونية المنظمة لـ”منحة السفر الشخصي”، مؤكداً أن المبالغ من العملة الصعبة غير المستعملة خلال السفر تظل خاضعة لمقتضيات قانون الصرف حتى بعد العودة إلى أرض الوطن.
وأوضح المكتب، في مذكرة توجيهية، أن كل مبلغ متبقٍ من العملة الأجنبية، سواء تعلق الأمر بأوراق نقدية أو شيكات سفر، أو في حالة إلغاء السفر بشكل نهائي، يتعين إعادة بيعه عبر القنوات القانونية المعتمدة في سوق الصرف.
ويحدد الإطار التنظيمي أجلاً أقصاه 30 يوماً ابتداءً من تاريخ العودة إلى المغرب أو تاريخ إلغاء السفر، من أجل التوجه إلى الأبناك أو مؤسسات الصرف المرخصة لإرجاع المبالغ غير المستعملة، وذلك تحت طائلة التعرض لمخالفات قانونية قد تنعكس على استفادة المعنيين من منحة السفر مستقبلاً.
كما شدّد مكتب الصرف على ضرورة تسلم وصل رسمي يثبت عملية إرجاع العملة (Bordereau de rétrocession)، مع التأكيد على الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 5 سنوات، باعتباره الوثيقة الأساسية المعتمدة لإثبات الامتثال في حال إخضاع المعنيين لأي عملية تدقيق أو مراقبة من طرف مصالح المكتب أو الجهات المختصة.
ويأتي هذا التذكير في سياق التعديلات التي عرفتها منحة السفر الشخصي مع بداية سنة 2026، حيث تم رفع سقفها الأساسي إلى 100 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية بلوغ 500 ألف درهم كحد أقصى، وفق شروط مرتبطة بنسبة 30% من الضريبة على الدخل المؤداة.
ويؤكد مكتب الصرف أن إرجاع فائض العملة الصعبة ليس مجرد إجراء إداري، بل التزام قانوني يهدف إلى حماية احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، وضمان احترام الضوابط المنظمة لسوق الصرف وتفادي أي وضعيات مخالفة للقانون.