يشهد سوق المحروقات بالمغرب حالة من الترقب وعدم الاستقرار تزامنا مع اقتراب موعد مراجعة الأسعار خلال النصف الثاني من شهر ماي، في ظل استمرار الاضطرابات التي تعرفها أسواق النفط الدولية وبلوغ الأسعار مستويات مرتفعة تثير مخاوف اقتصادية متزايدة.
ويرى متابعون للشأن الطاقي أن التوترات المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط ساهمت في إعادة الضغط على الأسواق العالمية، بعدما انعكست المخاوف المرتبطة بالإمدادات البحرية على أسعار الخام، التي واصلت التحرك قرب مستويات مرتفعة، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال الأسابيع المقبلة.
وفي المغرب، يجد أرباب ومسيرو محطات الوقود أنفسهم أمام وضعية معقدة بسبب غياب رؤية واضحة بشأن طريقة تحديد الأسعار وآليات مراجعتها، حيث يؤكد مهنيون أن معطيات التسعير تصل بشكل متأخر، ما يصعب عملية التدبير التجاري ويضعهم أمام تقلبات مفاجئة لا يمكن توقعها مسبقا.
ويشير فاعلون في القطاع إلى أن المحطات تعتمد بشكل شبه كامل على قرارات الشركات الموزعة، دون الاطلاع على التفاصيل المرتبطة بعناصر تحديد الأسعار، سواء المتعلقة بتكاليف النقل أو سعر صرف العملات أو حجم المخزون المتوفر.
هذا الوضع أعاد إلى الواجهة النقاش حول شفافية سوق المحروقات، خاصة مع تزايد التساؤلات بشأن سرعة تأثر الأسعار المحلية بالارتفاعات الدولية، مقابل بطء تراجعها رغم الحديث عن توفر احتياطات وطنية تكفي لعدة أسابيع.
من جهتهم، يعتبر مختصون في اقتصاد الطاقة أن سوق النفط العالمي لم يعد خاضعا فقط لقانون العرض والطلب، بل أصبح رهينا أيضا بالتطورات السياسية والأمنية والمالية، وهو ما يجعل العامل النفسي والمضاربات جزءا أساسيا في تحديد الأسعار.
ويؤكد خبراء أن ارتباط المغرب الكبير بالاستيراد الخارجي، إلى جانب تحرير سوق المحروقات، يجعل الأسعار الداخلية شديدة التأثر بأي اضطرابات دولية، سواء كانت مرتبطة بالإنتاج أو بالنقل أو بالتوترات الجيوسياسية.
كما يرى متابعون أن أي انخفاض مؤقت في الأسعار لا يعني بالضرورة بداية منحى تراجعي مستقر، خصوصا مع اقتراب فترات ارتفاع الطلب عالميا واستمرار حالة التوتر في عدد من المناطق المنتجة للطاقة.
ويحذر محللون اقتصاديون من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف النقل والإنتاج والمواد الاستهلاكية، الأمر الذي يزيد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين ويرفع الأعباء المالية على المقاولات.
ويجمع مراقبون على أن مواجهة هذه التقلبات تقتضي تعزيز بدائل الطاقة، وتوسيع قدرات التخزين، وتنويع مصادر التزود، بهدف تقليص هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية المتكررة.
