الشرقي لبريز
دخلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، بإعلانها تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 17 ماي الجاري، بعدد من عواصم جهات المملكة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاجتماعية واستمرار ارتفاع الأسعار.
وقالت النقابة، في نداء صادر عن مكتبها التنفيذي، إن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفته بـ”تصاعد الاحتقان الاجتماعي” الناتج عن موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ما اعتبرته تنصلاً من الحكومة من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية المتفق بشأنها خلال جولات الحوار الاجتماعي.
وأكدت النقابة أن المسيرات المرتقبة تشكل امتداداً للأشكال الاحتجاجية التي خاضتها خلال احتفالات فاتح ماي، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح يفرض، بحسب تعبيرها، تحركات ميدانية للضغط من أجل الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة.
ورفعت الكونفدرالية خلال هذا التصعيد جملة من المطالب، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، والتخفيض من الضريبة على الدخل، إضافة إلى التصدي للمضاربات والاحتكار التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية. كما شددت على ضرورة احترام الحريات النقابية وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
ودعت النقابة مختلف العاملات والعمال والموظفين والمتقاعدين وعموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرات، مؤكدة أن الهدف منها هو الدفاع عن القدرة الشرائية وصون المكتسبات الاجتماعية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن تدبيرها للملفات الاجتماعية، وسط مطالب متصاعدة من المركزيات النقابية بفتح حوار جدي والاستجابة للمطالب المستعجلة للفئات المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
