التوقيع على مذكرة للتعاون الأمني بين المملكة المغربية وليبيريا على هامش أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني

تم صباح اليوم الإثنين 18 مايو 2026، التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني، بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، وذلك على هامش الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد وقع هذه المذكرة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني “عبد اللطيف حموشي”، والمفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا “كولمان غريغوري”، انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك.
وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي يسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية.

كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين، ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود، وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية، وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.

ويؤشر توقيع هذه المذكرة الجديدة للتفاهم في مجال التعاون الأمني على أهمية تعزيز الشراكات الأمنية في القارة الإفريقية، بما يضمن تدعيم التعاون جنوب-جنوب، كما أنها تعكس رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في الانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد على النحو الذي يضمن تكريس النموذج الأمني المغربي وخدمة المصالح العليا للمملكة المغربية.