بتعاون مع دول بينها المغرب.. الانتربول يعلن الإطاحة بـ 201 مشتبها في تورطهم في جرائم إلكترونية

أعلنت منظمة الشرطة الدولية “أنتربول”، اليوم الاثنين 18 مايو 2026، أن عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكنت  من إيقاف 201 مشتبه بهم في جرائم إلكترونبة، وتحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية.

وحسب بيان للمنظمة، فإن العملية، التي أطلق عليها اسم “رامز / Ramz” جرى تنفيذها في 13 بلدا بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، وكانت تهدف إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنيت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وبالإضافة للموقوفين، فقد جرى تحديد هوية حوالي 3 آلاف و867 ضحية من قبل قوات الشرطة، و382 من المشتبه فبهم، فضلا عن مصادرة حوالي خمسين خادما إلكترونيا.

وألقي القبض بالأردن على حوالي 15 شخصا، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها بمجرد إيداع الأموال، فيما حدد المحققون في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية، ولم يكونوا على علم بأن أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات.

وبخصوص المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصا صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.
وجرى في إطار العملية، تبادل حوالي ثمانية آلاف بيان ومعلومات استخباراتية حاسمة بين الدول المشاركة في التحقيقات، وشاركت فيها دول البحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.

وكانت دراسة نشرت في أبريل 2025، قدر من خلالها المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم حوالي 18 مليون دولار في الدقيقة، أي حوالي 9,5 تريليونات دولار كل عام.