سفيان واكريم
أصدرت الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، قراراً جديداً يهدف إلى تشديد مراقبة أسواق أضاحي العيد ومحاربة المضاربة والممارسات التي من شأنها التأثير على الأسعار، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تقرر حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونياً، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط الجاري بها العمل.
كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، قبل الولوج إلى الأسواق، في خطوة تهدف إلى تعزيز المراقبة وتتبع مسالك التسويق.
وتضمن القرار كذلك منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، باعتبار ذلك من الممارسات التي تمس بمبادئ المنافسة السليمة، إلى جانب حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما يشمل المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان.
وشددت الحكومة أيضاً على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون إجراءات زجرية صارمة، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، داعياً مختلف المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين المنظمة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.