عاد ملف الترقيات داخل قطاع التعليم إلى واجهة النقاش، وسط تساؤلات متجددة حول معايير الاستفادة من الترقية برسم سنة 2024، وذلك عقب الحديث عن حالات إقصاء طالت عددا من نساء ورجال التعليم.
وفي هذا السياق، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص ما تم تداوله حول حرمان أساتذة من الترقية في الرتبة.
وأشار المستشار إلى أنه توصل بشكايات تفيد إقصاء عدد من الأطر التربوية بعدد من الأكاديميات الجهوية، ممن سبق توقيفهم على خلفية ما يعرف بـ”حراك 2023”، من الاستفادة من الترقية برسم سنة 2024، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة وحصول بعضهم على نقاط تفوق عتبة الترقية.
واعتبر المتحدث أن هذه المعطيات تطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل تصريحات سابقة تحدثت عن تسوية هذا الملف وطيه نهائيا.
وطالب المستشار البرلماني بتوضيح المعايير التي تم اعتمادها في تدبير هذه الترقيات، وما إذا كانت هناك إجراءات استثنائية قد طالت هذه الفئة دون غيرها، كما تساءل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استفادتهم من الترقية رغم استيفاء الشروط.
كما دعا إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنصاف المتضررين وضمان تكافؤ الفرص داخل منظومة الترقيات، بما يعيد الثقة في مسارها الإداري والمهني داخل القطاع.
