الشرقي لبريز
تحتضن مدينة طنجة، يومي 21 و22 ماي الجاري، فعاليات الدورة الأولى من المناظرة الوطنية البحرية، التي تنظمها وزارة النقل واللوجيستيك، في محطة وطنية تروم وضع أسس رؤية استراتيجية جديدة لتعزيز تموقع المغرب كقوة بحرية صاعدة على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار ما يعرف بتطوير “الاقتصاد الأزرق”.
ويُرتقب أن تعرف هذه التظاهرة مشاركة واسعة لممثلين عن قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وفاعلين من القطاع الخاص، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين، فضلاً عن حضور منظمات دولية متخصصة، وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية (OMI)، وذلك بهدف تبادل الخبرات وبلورة توصيات عملية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع البحري.
وستتمحور أشغال هذه المناظرة حول ستة محاور استراتيجية كبرى، تشمل تطوير الأسطول البحري الوطني، وتعزيز حكامة القطاع البحري، وتحسين منظومة اللوجيستيك البحري، إضافة إلى مجالات الابتكار والتكوين، وتقوية آليات السلامة والأمن البحريين.
كما ستتطرق النقاشات إلى مسألة الاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية في السياسات البحرية الحديثة، في سياق سعي المملكة إلى مواكبة التحولات العالمية في هذا المجال الحيوي، وترسيخ تنافسية الاقتصاد البحري الوطني عبر مقاربة مندمجة تجمع بين الفعالية الاقتصادية وحماية الموارد البحرية.