تم صباح اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ووقع هذه الاتفاقية “محمد عبد النباوي”، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و”طارق الصنهـاجي” رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وحسب بلاغ مشترك، فإن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات، والتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل، والمنازعات، والإجراءات القضائية.
وتم وضع برنامج للتعاون متعدد الأبعاد يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية، وتنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وإحداث فضاءات للتبادل والنقاش بشأن القضايا القانونية المرتبطة بتأثير التطورات التكنولوجية الحديثة.
ويضم البرنامج، التعاون من أجل تطوير كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية” و”تبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفقا للمساطر المعمول بها” إلى جانب “التعاون في إنجاز البحوث العلمية المتخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل”.
تعليقات الزوار