أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تحفظها تجاه الصيغة النهائية لمشروع قانون المهنة، بعدما اعتبرت أن النص الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 19 ماي 2026 تضمن مقتضيات إيجابية منسجمة مع جزء من التفاهمات السابقة مع الحكومة، لكنه حمل في المقابل تعديلات وصفتها بالمقلقة وتمس بجوهر استقلالية المحاماة وآليات تدبيرها الذاتي.
وأوضح مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح احتضنه مقرها بالرباط يوم 21 ماي 2026، أن عددا من المقتضيات الجديدة تطرح، بحسب تعبيره، مخاوف بشأن مكانة المحاماة ودورها داخل المجتمع، خاصة في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة والدفاع عن القضايا الوطنية والمجتمعية باستقلالية كاملة.
واعتبر المصدر ذاته أن النقاش الذي رافق مشروع القانون داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ثم خلال الجلسة العامة، أفرز تعديلات مست مجموعة من الضمانات المهنية والثوابت التنظيمية، وهو ما جعل الجمعية تتحدث عن مرحلة جديدة من الترافع دفاعا عن المهنة ومؤسساتها.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب قام بتقييم شامل لمسار الحوار المرتبط بمشروع القانون، إلى جانب دراسة مختلف التطورات التي رافقت مناقشته البرلمانية، قبل الخروج بجملة من الخطوات التنظيمية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الجمعية إعداد تقرير تفصيلي يرصد مراحل الحوار والتعديلات التي عرفها النص القانوني، كما كشفت عن تنظيم لقاء للنقباء يوم 30 ماي 2026 بنادي السويسي بالرباط، بدعوة من هيئة المحامين بالعاصمة.
كما تقرر عقد الجموع العامة لمختلف الهيئات المهنية يوم 26 يونيو 2026، تنفيذا لمخرجات الاجتماع السابق لمكتب الجمعية، مع مواصلة تتبع مستجدات مشروع القانون والإبقاء على اجتماعات المكتب مفتوحة لمواكبة تطورات الملف.
