أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، محددة فترة استقبال طلبات التسجيل الجديدة ما بين 15 ماي و13 يونيو من السنة ذاتها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تأتي عقب صدور قرار تنظيمي بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، يقضي بإطلاق مراجعة شاملة للوائح الانتخابية بهدف تحيينها وضمان جاهزيتها للاستحقاق التشريعي المقبل، مع تخصيص مدة شهر كاملة لإيداع طلبات القيد الجديدة.
ودعت السلطات المختصة المواطنات والمواطنين غير المسجلين، المستوفين للشروط القانونية، إلى الإسراع بتسجيل أسمائهم خلال الفترة المحددة، خاصة من بلغوا أو سيبلغون سن الثامنة عشرة كاملة بحلول موعد الاقتراع المحدد في 23 شتنبر 2026.
كما شمل الإشعار الأشخاص الذين غيّروا مقر إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين بها، حيث طُلب منهم مباشرة إجراءات نقل التسجيل نحو الدوائر الترابية الجديدة التي انتقلوا إليها بصفة فعلية، قصد ضمان إدراجهم في السجل الانتخابي المناسب.
وأتاحت الوزارة إمكانية إيداع طلبات التسجيل أو نقل القيد عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية، أو من خلال المكاتب التي تخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض، بما ييسر على المواطنين استكمال الإجراءات داخل الآجال المحددة.
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيّروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي نفسه للجماعة أو المقاطعة، فقد تمت دعوتهم إلى تحديث بيانات العنوان المسجلة لديهم خلال الفترة ذاتها، سواء إلكترونياً أو عبر إشعار الإدارة المحلية التابعة لمقر سكناهم الجديد.
وفي السياق ذاته، حثت وزارة الداخلية عموم المسجلين، خصوصاً الذين انتقلوا إلى أماكن إقامة جديدة، على التحقق من وضعية تسجيلهم ضمن اللوائح الانتخابية، سواء عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة المخصصة لهذا الغرض أو بواسطة المنصة الإلكترونية الرسمية، مع التشديد على ضرورة تقديم طلبات جديدة قبل انتهاء الأجل المحدد في 13 يونيو 2026 بالنسبة لمن لم تُدرج أسماؤهم ضمن القوائم الحالية.
