قدم وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح معطيات محدثة بشأن مشروع تمديد الخط فائق السرعة في اتجاه أكادير، وذلك خلال جلسة بمجلس النواب، مؤكدا أن الدراسات التقنية والهندسية المتعلقة بهذا الورش قد اكتملت بشكل نهائي.
وأوضح الوزير أن الكلفة التقديرية للمشروع تناهز 55 مليار درهم، مشيرا إلى أن إنجازه يستلزم تعبئة تمويلات وخبرات دولية بالنظر إلى حجم وتعقيد الأشغال، وهو ما يتم الاشتغال عليه بشراكة بين الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المسار المرتقب للخط يمر عبر تضاريس صعبة بالأطلس الكبير، الأمر الذي يجعل الجانب الهندسي للمشروع معقدا، خصوصا مع اعتماد واسع على الأنفاق والقناطر لتجاوز العوائق الطبيعية.
وبخصوص تقدم الأشغال في الشطر الرابط بين القنيطرة ومراكش، أفاد الوزير بأن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 30 في المائة، مؤكدا أن وتيرة التنفيذ تسير وفق الجدولة الزمنية المحددة مسبقا.
كما توقع أن يتم ربط مدينة مراكش بالخط فائق السرعة خلال شهر شتنبر من سنة 2029، لافتا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تقليص زمن الرحلات بين عدد من المدن الكبرى وتعزيز الربط السككي على الصعيد الوطني.
وأضاف أن النسخة الموسعة من مشروع البراق ستشمل ربطا سريعا بين الدار البيضاء والرباط، إضافة إلى ربط مطار محمد الخامس والملعب الكبير ببنسليمان وصولا إلى مراكش، في إطار رؤية تروم تطوير منظومة النقل السككي العصري بالمغرب.
