أكدت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أن الأبناك غير مخولة قانونيا بفرض أي رسوم على 22 خدمة بنكية أساسية، موضحة أن هذه الخدمات يجب أن تقدم مجانا للزبناء في إطار القوانين المنظمة للقطاع البنكي.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وترسيخ الشفافية داخل المنظومة البنكية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية مرتبطة بالخدمات الضرورية لتسيير حساباتهم اليومية.
وتشمل هذه الخدمات فتح الحسابات البنكية، وتسليم دفاتر الشيكات ودفاتر التوفير، وتوطين الأجور، ومعالجة طلبات الشواهد المتعلقة بالهوية البنكية، إضافة إلى بعض عمليات الأداء النقدي المعفاة من الرسوم الجبائية.
كما يمتد الإعفاء ليشمل عمليات السحب النقدي من الوكالة التي يوجد بها الحساب، والسحب عبر الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة لنفس البنك، فضلا عن التحويلات بين حسابات الزبناء داخل المؤسسة البنكية نفسها، واستقبال التحويلات الوطنية.
وتشمل اللائحة أيضا خدمات كشف الحساب والاطلاع على العمليات البنكية وطباعتها عبر القنوات الرقمية أو الشبابيك الآلية دون رسوم إضافية، إلى جانب إرسال كشوف الحساب بشكل دوري.
وأكدت الوزيرة كذلك أن هذه الخدمات تتضمن تغيير المعطيات التعريفية للزبناء، وإغلاق الحسابات البنكية، والولوج إلى خدمات البنك عن بعد بالنسبة للأفراد، وإعادة إصدار الرقم السري للبطاقة البنكية، والتصريح بالبطاقة في حالة الضياع أو السرقة، واستبدال البطاقات المعيبة غير المستعملة، إضافة إلى إجراءات مرتبطة بالشيكات مثل الاعتراض عليها أو رفضها لأسباب شكلية.
وأشارت إلى أن الزبناء يمكنهم الاطلاع على الأسعار البنكية عبر منصة مقارنة رسمية يشرف عليها بنك المغرب بشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والتي تعرض بيانات تخص أكثر من ستين خدمة بنكية الأكثر استعمالا.
وأضافت أن جزءا من هذه الخدمات المجانية تم اعتماده منذ سنة ألفين وعشرة بموجب تعليمة صادرة عن بنك المغرب، فيما تم استكمال اللائحة سنة ألفين وستة عشر بتنسيق مع الفاعلين في القطاع البنكي.
وعلى مستوى المراقبة، أكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب يتوليان متابعة مدى التزام البنوك بهذه الإجراءات عبر تفتيشات دورية ومراقبة وثائقية، إضافة إلى حملات توعوية موجهة للمؤسسات البنكية.
وختمت بالإشارة إلى أن الزبناء المتضررين يمكنهم تقديم شكايات لدى البنك أولا، ثم اللجوء إلى الوساطة البنكية، وفي حال عدم التوصل إلى حل يمكن التوجه إلى بنك المغرب، حيث توجد وحدة متخصصة في حماية المستهلك المالي لرصد أي تجاوزات تتعلق بتسعير الخدمات البنكية.
