الشرقي لبريز
أطلقت وزارة الداخلية تحركات رقابية واسعة للتحقيق في اختلالات مرتبطة بكراء واستغلال الأملاك الجماعية، وسط معطيات تتحدث عن تنامي نفوذ لوبيات محلية تستفيد من هذه العقود لتحقيق مصالح سياسية وانتخابية.
ووفق مصادر متطابقة، فقد طلبت المصالح المركزية بالوزارة معطيات دقيقة من عدد من العمالات والأقاليم، خاصة بجهتي الدار البيضاء ـ سطات والرباط ـ سلا ـ القنيطرة، للتدقيق في مدى احترام الجماعات الترابية لقواعد الشفافية وتضارب المصالح في تدبير الممتلكات الجماعية.
وتشير المعطيات إلى تورط منتخبين في الاستفادة بشكل غير مباشر من عقود كراء تخص محلات وأسواق ومرافق عمومية عبر أسماء مقربين أو شركات مرتبطة بهم، ما ساهم في خلق نوع من الاحتكار داخل بعض الجماعات.
كما رصدت التحقيقات اختلالات مالية مرتبطة بضعف استخلاص واجبات الكراء واستمرار استغلال بعض المحلات بمبالغ رمزية رغم ارتفاع قيمتها التجارية، في وقت تتزايد فيه المطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد الرقابة على تدبير الأملاك الجماعية.
ويرتقب أن تقود هذه التحركات إلى فتح ملفات قضائية جديدة في حال ثبوت شبهات تتعلق بتبديد المال العام أو استغلال النفوذ.