الشرقي لبريز
دعت منظمة “ماتقيش ولدي” إلى الكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بقضية تتعلق بمزاعم تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية داخل مؤسسة “دار الطالبة” بقرية با محمد، مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل ومعمق، من شأنه تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت الوقائع.
وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن قلقها إزاء ما تم تداوله بشأن هذه القضية، مؤكدة أن الأولوية في هذه المرحلة ينبغي أن تنصب على حماية التلميذات المعنيات وصون حقوقهن وضمان سلامتهن النفسية والاجتماعية، مع ضرورة تفادي أي نشر أو تداول قد يؤدي إلى كشف هوياتهن أو تعميق معاناتهن.
وشددت على أهمية احترام مبدأ السرية التامة في التعاطي مع الملف، داعية إلى الامتناع عن نشر أسماء الضحايا أو صورهن أو أي معطيات من شأنها التعرف عليهن، حفاظاً على كرامتهن ومستقبلهن الاجتماعي.
كما طالبت المنظمة بتوفير مواكبة نفسية واجتماعية وقانونية للتلميذات وأسرهن، بما يضمن مساعدتهن على تجاوز تداعيات القضية، وتمكينهن من مختلف آليات الدعم والحماية المنصوص عليها قانوناً.
وفي السياق ذاته، دعت “ماتقيش ولدي” الجهات الحكومية والقطاعات المعنية إلى تعزيز آليات المراقبة والتفتيش داخل مؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية، بما فيها دور الطالبة، واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بضمان بيئة آمنة وحماية التلميذات من مختلف أشكال العنف أو الاستغلال.
وأكدت المنظمة دعمها للمبادرات والبيانات الحقوقية السلمية الداعية إلى كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، معربة عن مساندتها للجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وحقوق النساء من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال العنف ضد الأطفال.
ويأتي هذا الموقف في وقت تترقب فيه الأوساط الحقوقية والرأي العام مآلات التحقيقات والإجراءات التي ستباشرها الجهات المختصة لتحديد حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.