مجلس الحكومة يصادق على حزمة مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق بحقوق المؤلف والتعليم العالي والإجراءات القضائية

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس 4 يونيو 2026، اجتماع مجلس الحكومة، الذي خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية وتعزيز وضوحها القانوني، بما يضمن حماية أكبر لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة مسطرة التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل. ويأتي هذا النص في سياق تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 642، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية لتدبير وتتبع مساطر الإكراه البدني وتسهيل إجراءات التحصيل عبر المعطيات الرقمية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وتحسين جودة التكوين وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة، إلى جانب تعزيز نجاعة التأطير البيداغوجي والبحث العلمي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة الحكومة تنزيل إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تروم تحديث المنظومة القانونية والإدارية، وتعزيز فعالية مختلف القطاعات الحيوية.