عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة السيد محمد ودمين، وذلك بحضور السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وخصص هذا الاجتماع لدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 026.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة العمومية وتطوير منظومة الحكامة الجيدة، من خلال مراجعة بعض المقتضيات القانونية المنظمة لشروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها الإدارة المغربية ومتطلبات النجاعة والشفافية في تدبير المرفق العمومي.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقديم مضامين المشروع وأهدافه، وكذا مناقشة التعديلات المقترحة من طرف أعضاء اللجنة، في أفق استكمال المسطرة التشريعية اللازمة للمصادقة عليه داخل المؤسسة التشريعية.
