وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تحل بقلعة السراغنة لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة
شهد إقليم قلعة السراغنة، صباح اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، زيارة عمل قامت بها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، وذلك في إطار تتبع وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية ودعم التمدرس ومحاربة الهشاشة، والوقوف على عدد من المشاريع والمبادرات الاجتماعية المنجزة على مستوى الإقليم.
واستهلت الوزيرة برنامج زيارتها بلقاء تواصلي احتضنه قصر المؤتمرات بمقر عمالة الإقليم، ترأسه عامل إقليم قلعة السراغنة، سمير اليزيدي، إلى جانب الوزيرة، بحضور عدد من المنتخبين والمسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين.
وفي كلمته بالمناسبة، رحب عامل الإقليم بالوزيرة والوفد المرافق لها، مؤكداً أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تحمله من دعم للأوراش الاجتماعية التي يشهدها الإقليم، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة. كما استعرض أبرز الجهود والمبادرات التي تم إنجازها في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن هذه الزيارة تندرج ضمن مواصلة تنزيل البرامج الاجتماعية الحكومية الرامية إلى تحسين أوضاع الفئات الهشة وتقوية خدمات القرب، مشيدة بالمجهودات التي يبذلها مختلف الشركاء والمتدخلين على مستوى الإقليم في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق الإدماج لفائدة الفئات المستهدفة.
وتوج اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إنجاز مشاريع اجتماعية جديدة تروم تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية وتقوية آليات الإدماج الاجتماعي، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة ودعم الدينامية التنموية التي يعرفها الإقليم.
كما تضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية شملت عدداً من المؤسسات الاجتماعية، من بينها الفضاء متعدد الوظائف للنساء بمدينة قلعة السراغنة، ومراكز الأطفال في وضعية صعبة بكل من قلعة السراغنة والعطاوية، إضافة إلى المركب المتعدد الوظائف بجماعة العطاوية، حيث اطلعت الوزيرة على الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة وآفاق تطويرها.
وتعكس هذه الزيارة الاهتمام المتواصل الذي توليه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لتقوية منظومة الحماية الاجتماعية وتقريب الخدمات من الفئات الأكثر هشاشة، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.
