تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش خلال الآونة الأخيرة ضغطاً متزايداً نتيجة الارتفاع الملحوظ في عدد مخالفات السير بمختلف أنواعها، بما في ذلك مخالفات السياقة الاستعراضية والتجاوزات المرورية الأخرى، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سير العمل داخل هذه المؤسسة القضائية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن أروقة المحكمة تعرف يومياً توافد أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في مراجعة المخالفات المسجلة في حقهم أو تتبع الملفات المرتبطة بها، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الاكتظاظ ويثقل كاهل المصالح المختصة.
ويرجع هذا الوضع، وفق مصادر مطلعة، إلى التزايد المستمر في عدد المخالفات المحالة على المحكمة، مقابل محدودية الموارد البشرية المتوفرة، وهو ما يساهم في تأخير معالجة بعض الملفات والبث فيها داخل الآجال المنتظرة.
ويطالب عدد من المرتفقين باتخاذ إجراءات عملية لتخفيف الضغط على المحكمة، سواء عبر تعزيز الموارد البشرية أو تطوير آليات رقمية أكثر فعالية لتدبير مخالفات السير، بما يضمن تسريع المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الوضع في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية بمراكش حملاتها المكثفة لمحاربة مختلف أشكال المخالفات المرورية والسياقة المتهورة، حفاظاً على سلامة مستعملي الطريق وتعزيز الأمن الطرقي بالمدينة.
