صوت مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المنعقدة مساء الثلاثاء 16 يونيه 2026، ضد مقترحي قانونين متعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة تكرير البترول “سامير” لفائدة الدولة المغربية.
وصوت 29 مستشارا ينتمون لفرق الأغلبية الحكومية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما نال المشروعان تأييد 10 مستشارين فقط. من ومعارضة مستشار واحد.
وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أخرجت سبعة مشاريع قوانين تم تقديمها منذ سنة 2022، حيث تم التمرير الأولي لهذه المقترحات داخل اللجنة المختصة خلال الأسبوع الماضي بحضور ستة أعضاء فقط من المعارضة، وبغياب تام لفرق الأغلبية.
وباستثناء تصويت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،وفضت الأغلبية المشكلة للحكومة المشروعين، في خطوة تعاكس انتظارات المواطنين المغاربة.
