أظهرت المؤشرات المالية خلال الأسبوع الممتد ما بين 5 و11 يونيو 2026 استمرار حالة التوازن داخل السوق النقدية، بالتزامن مع ترقب الفاعلين الاقتصاديين لنتائج الاجتماع الفصلي المرتقب لبنك المغرب والمتعلق بالسياسة النقدية.
وسجلت أسعار الفائدة المتداولة بين المؤسسات البنكية مستويات منسجمة مع السعر المرجعي المحدد في 2,25 في المائة، فيما عرف متوسط مؤشر “مونيا” تراجعا محدودا ليستقر عند 2,21 في المائة مقابل 2,22 في المائة خلال الأسبوع السابق، ما يعكس استقرارا نسبيا في ظروف التمويل قصيرة الأجل.
وفي ما يخص احتياجات البنوك من السيولة، أظهرت المعطيات انخفاضا في الطلب على التمويل المقدم من البنك المركزي، حيث بلغت قيمة التدخلات عبر التسبيقات الأسبوعية 43,8 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 55,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
أما على مستوى سوق السندات، فقد شهدت العوائد المسجلة في السوق الثانوية تحركات متفاوتة بين الانخفاض والارتفاع، إذ تراوحت التغيرات بين ناقص 5 نقاط أساس وزائد 8 نقاط أساس حسب آجال الاستحقاق.
وفي السوق الأولية، تمكنت الخزينة من جمع 1,5 مليار درهم خلال ثالث عملية إصدار لشهر يونيو، في وقت تجاوزت فيه طلبات المستثمرين سقف 3 مليارات درهم، ما يعكس استمرار اهتمام السوق بإصدارات الدين العمومي.
ورغم هذه التعبئة، تشير الأرقام إلى أن إجمالي المبالغ التي استقطبتها الخزينة منذ بداية الشهر بلغ نحو 5,2 مليار درهم فقط، أي ما يمثل حوالي 80 في المائة من الهدف الشهري المحدد في 6,5 مليار درهم، وذلك قبل عقد جلستين متبقيتين من المناقصات المبرمجة خلال يونيو الجاري.
